به نقل از «پول نیوز»

برای «بیژن زنگنه» پرونده قضایی تشکیل شد/ نرخ دیه تا پایان سال مشخص خواهد شد

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۵۴۱۰

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تعیین تکلیف انبار‌های اموال تملیکی با اهتمام و تدبیر هوشمندانه بر اساس برنامه‌ریزی دقیق انجام شد.

بیستمین نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفند ماه) با حضور خبرنگاران در حال برگزاری است.

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به صدور حکم اعدام دادگاه جمشید شارمهد سرکرده گروهک تندر گفت: از اقدام مقتدرانه سربازان گمنام در بازداشت سرکرده یکی از تروریست‌ترین عناصر ضدبشری که دستش به خون ده‌ها نفر آلوده است، تشکر می‌کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: جمشید شارمهد با رسیدگی عادلانه دستگاه قضایی در دادگاه صالحه محکوم به اعدام شده است و با راه اندازی یک گروهک تروریستی وابسته به سرویس‌های امنیتی آلمانی، انگلیسی و آمریکایی در به خاک و خون کشیدن ده‌ها زن و کودک دست داشته است که با کمک سربازان گمنام در دیگر پروژه هایش ناکام مانده است.

ستایشی اظهار کرد: با کدام قاعده انسانی، عقلی و بین المللی ده‌ها کودک زن و مرد به خاک و خون کشیده شده‌اند؟ این عمل از ناحیه وی صورت گرفته و به صراحت به آن اقرار داشته است.

انبار‌های اموال تملیکی تعیین تکلیف شد

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تعیین تکلیف انبار‌های اموال تملیکی با اهتمام و تدبیر هوشمندانه بر اساس برنامه ریزی دقیق انجام شد و مشاهده می‌شود حوزه اموال انبار‌های اموال تملیکی و بنادر یکی پس از دیگری در حال تعیین تکلیف ضابطه‌مند است.

وی گفت: موضوع نابسامانی‌های غیر قابل پذیرش در انبار‌های اموال تملیکی پس از چند ماه به مرحله نهایی و ساماندهی رسیده و در برخی استان‌ها مانند بوشهر اکنون تمام کالا‌های موجود در انبار‌های اموال تملکی تعیین تکلیف قانونی شدند.

ستایشی اظهار کرد: در همین راستا محل نگهداری و جمع آوری کالا‌ها که سال‌ها بلاتکلیف بودند اقدامات لازم انجام شده و کالایی بلاتکلیف در انبار‌های اموال تملیکی وجود ندارد که در آمد اموال تملیکی ۳ هزار و بنادر ۶هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.

نرخ دیه تا پایان سال مشخص خواهد شد

وی در خصوص نرخ دیه سال آینده گفت: به موجب مقررات ماده ۵۴۹ قانون مجازات تکلیف داریم که در ابتدای هر سال نرخ دیه را اعلام کنیم. کار‌هایی که در رابطه با تعیین این نرخ باید شود، انجام شده و ان شاالله وعده می‌کنیم قبل از سال جدید ما نرخ دیه را از ناحیه ریاست قوه قضاییه اعلام کنیم.

برای «بیژن زنگنه» پرونده قضایی تشکیل شد

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه گفت: طبق گزارش وزارت نفت در سال ۱۳۹۸ ارزش گاز‌های سوزانده شده همراه نفت ۴/۶ میلیارد دلار و گاز‌های سوخته شده در پالایشگاه یک میلیارد دلار بوده است.

وی اظهار کرد: این موضوع موجبات آلودگی گسترده محیط زیست را ایجاد کرده که بر خلاف سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است و با قوانین از جمله قانون هوای پاک تقابل دارد و از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: عدم اقدام موثر و به‌موقع وزیر نفت وقت که منجر به اتلاف منابع گازی و آلودگی گسترده شده، از مصادیق تضییع اموال دولتی و تهدید بهداشت عمومی است که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است و از این رو در شعبه تخصصی دادسرای تهران، پرونده‌ای برای زنگنه تشکیل شده که در مرحله بازپرسی است و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

آخرین وضعیت پرونده سما جهانباز دختر جوان اصفهانی گم شده در شیراز

ستایشی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سما جهانباز دختر جوان اصفهانی گم شده در شیراز گفت: پرونده‌ای در شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای شیراز که ویژه رسیدگی به امور جنایی است مفتوح و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و یک نفر با حفظ نام در ۲۴ بهمن سال جاری به اتهام مقید در پرونده دستگیر شده و با صدور قرار تامین صادره فعلا در بازداشت است. اجازه دهید تا ببینیم تحقیقات به کجا می‌رسد هرجا که به نتیجه رسید اعلام می‌کنیم.

وی درباره اتهام متهم دستگیر شده در پرونده گفت: اتهام این فرد همان چیزی است که در پرونده مطرح شده و در حوزه آدم ربایی است.

آمادگی کامل قوه قضاییه برای همکاری جامع با قوای دیگر برای بازگشت ثبات به بازار

وی در خصوص نوسانات نرخ دلار و سکه و اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه گفت: ما همه چیز را با دلار می‌بینیم و بهتر است بگوییم ارز. ما به کلیه شهروندان این اطمینان را می‌دهیم که قوه قضاییه آمادگی کامل برای همکاری جامع با قوای دیگر در راستای رفع مشکلات اقتصادی مردم و بازگشت ثبات به بازار دارد. در این زمینه هرگونه تخلفی صورت گیرد با سرعت برخورد می‌کنیم و کوتاهی نمی‌کنیم. چرا که خط قرمز ما رضایتمندی مردم است. نگاه قوه قضاییه در این شرایط حساس هم‌افزایی است.

وی افزود: در حوزه ارز جلساتی را هیات دولت به طور مستمر دارند و جلسه غیرعلنی هم در مجلس داشتیم و مصوباتی سران قوا داشتند و تمام اهتمام و برنامه ریزی در راستای تحقق اقدامات پیشگیرانه و برخورد قاطع با تخلفات است. ان شاءالله آرامش و رضایتمندی مردم را به دنبال داشته باشد.

پرونده حادثه ساختمان مترو پل در مرحله اجرای حکم قطعی است

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده حادثه ساختمان متروپل آبادان گفت: این پرونده به اجرای احکام ارجاع شده و در مرحله اجرای حکم قطعی است.

وی با اشاره به پیگیری این موضوع در مجلس شورای اسلامی گفت: در اجرای قانون آیین نامه دادرسی داخلی مجلس، گزارش تخلفاتی که مربوط به جلسه روز سه شنبه مورخ دوم اسفند ماه ۱۴۰۱ بود، جهت رسیدگی و اعمال قضایی به قوه قضاییه ارجاع شده و برخورد قاطع با متخلفین این حوزه قطعا موجبات پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی و موارد مشابه می‌شود و در راستای تعامل خوب و سازنده قوه قضائیه با مجلس شورای اسلامی شعب ویژه برای بررسی گزارش نظارتی از ناحیه مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است که با بهترین رسیدگی، کوتاه‌ترین زمان ممکن و مطابق موازین قانونی و شرعی به گزارش‌ها رسیدگی خواهیم کرد.

اگر کسی در حوزه شرایط زندانیان ادعایی دارد مطرح کند، پاسخگو خواهیم بود

وی در خصوص در خصوص وضعیت زندان‌ها گفت: تمام اهتمام و برنامه ریزی قوه قضائیه برای زندانیان این است که شرایط مطلوب و مناسبی داشته باشند. در حوزه اشتغال زندانیان کار‌های ارزشمندی صورت گرفته است و اگر در حوزه زندان کسی ادعایی دارد، مطرح کند و مستند حرف بزند، ما نیز به صورت مستند در مقام پاسخگویی خواهیم بود.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: پرونده پرونده پزشکی پرونده قضایی پرونده دلالان پرونده دلالان مسکن پرونده مالیاتی انبار های اموال تملیکی سخنگوی قوه قضاییه برنامه ریزی تعیین تکلیف انجام شد تشکیل شد نرخ دیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۵۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دارایی بابک زنجانی از بدهی او بیشتر بود؛ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد

قوه قضاییه گزارشی از وضعیت پرونده بابک زنجانی منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، قوه قضاییه اعلام کرد:

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.